نظـرة عامة على القطاع المالي المصري

يعرض الدليل في هذا القسم نظرة على القطاع المالي المصري بما في ذلك المؤسسات العامة والخاصة التي توفر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة. وستقتصر في هذا العرض للقطاع المالي وأدوات التمويل على المؤسسات والأدوات الصادرة بترخيص رسمي من الحكومة المصرية والتي تخضع لرقابة الجهات والسلطات الرسمية المعنية. ويهدف هذا القسم من الدليل إلى توضيح كيفية تنظيم القطاع المالي المصري بما يسهل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة إستخدام أدوات التمويل التي يتيحها هذا القطاع.

بينما كانت بدائل التمويل المتاحة لأي شركة قبل ثلاثين عاماً محدودة في الإقتراض من البنوك أو السعي لضم شريك جديد فإن البدائل المتاحة حالياً أصبحت أكثر تنوعاً. وذلك نتيجة للتطور والنمو الكبير الذى شهده القطاع المالي بشكل مطرد خلال العقود القليلة الماضية.

وعلى الرغم من وجود أنواع مختلفة من الأدوات المالية، تختلف في خصائصها ومداها الزمني، فإن هذا الدليل يركز على الحصول على التمويل عن طريق الإقتراض أو المساهمة في رأس المال.

ويرجع هذا الإختيار لوجود تباين واضح بين النوعين، حيث يمثل الإقتراض إلتزاماً قانونياً على الشركة وديناً يُضاف إلى ميزانية الشركة. وعادة يتم سداد القرض على فترات منتظمة في شكل أقساط بالإضافة إلى الفائدة المستحقة عليه.

أما التمويل بالمشاركة في رأس المال فهو مساهمة في رأس مال الشركة؛ حيث يمتلك مقدم التمويل حصة من الشركة، وعليه فإنه من الطبيعي أن يتوقع المستثمرون تحقيق عائد على المبالغ المستثمرة في الشركة سواء في شكل حصة من الأرباح المحققة في نهاية العام ، أو توزيع الأرباح في حالة الشركات المساهمة. وقد يسعى بعض الشركاء للحصول على أرباح رأسمالية على إستثماراتهم نتيجة زيادة قيمتها بعد فترة زمنية، من خلال بيع حصتهم في الشركة إذا قرروا التخارج منها، أو بيع أسهمهم في البورصة إذا كانت أسهم الشركة مطروحة للتداول العام. كما يعد الربح الرأسمالي عائداً على قيمة الإستثمار الأصلي ينتج عن نجاح الشركة في أعمالها. وسنتناول في الأقسام التالية بالتفصيل أنواع الأدوات المالية لكل فئة.

توجد في مصر حالياً مؤسسات تمويل متعددة توفر التمويل سواء من خلال القطاع المصرفي أو من خلال مؤسسات وشركات معتمدة توفر أدوات تمويل مختلفة.