ظهرت عدة تطبيقات للتجارة الالكترونية تتمثل فيما هو معروف باسم الصيرفة الالكترونية، وفي إطار الصيرفة الالكترونية تتم العمليات المصرفية من خلال الانترنت بناء على قاعدة بيانات المصرف المرتبطة بالشبكة، حيث تنشئ المصارف على مواقعها قائمة بأنواع الخدمات والمنتجات التي تقدمها، ويمكن للمستخدم اختيار أي من هذه الخدمات والتفاعل معها وفقاً لطبيعة ونوع كل خدمة، وطبيعة ونوع الموقع الالكتروني للمصرف، وعندما تكون فروع البنك مرتبطة داخلياً سواء من خلال روابط أرضية أو فضائية، لن يكون هناك تحديد مادي لأي فرع، وبالتالي لن تكون هناك حدود للعمليات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان.
خدمات ومخاطر الصيرفة الإلكترونية:
ولكن ما قد تقدمه الصيرفة الالكترونية من خدمات تتم عن بعد ومن دون اتصال مباشر بين أطراف العملية، وغيرها من الخدمات التي تقوم على التعاقد من دون مستندات ورقية، وتوفير الوقت للعملاء إذ إنه أصبح بإمكانهم القيام بالعمليات المصرفية طوال اليوم ومن دون الانتظار في المصارف، أو الاعتماد على القيام بها خلال أوقات الدوام الرسمي فقط.
إلا أن لهذه الميزات مخاطر تتمثل في عدة مخاطر قانونية وتنظيمية قد تنتج عن عدم وجود تشريعات ونظم كافية وملائمة للقيام بالصيرفة الالكترونية، أو عن عدم التزام أطراف العملية بالقوانين المنظمة لأدائها؛ فقد يكون هناك مخاطر عندما لا يحترم المصرف القواعد القانونية والتشريعية النافذة والأعراف المصرفية، وقد تكون المخاطر القانونية مرتبطة بالتوقيع الالكتروني أو عدم صحة بعض البنود أو قابليتها للتنفيذ.
وفيما يتعلق بالمخاطر التلقائية تنتج هذه المخاطر عن فشل الأطراف المشاركة في النقل الالكتروني للأموال في تنفيذ التزاماتهم، ما يؤدي إلى عدم قدرة مشارك آخر على تنفيذ التزاماته في موعدها، وهذه الالتزامات تتضمن التزامات تقابل المدفوعات وتسديدها في النقل الالكتروني، ويؤدي هذا النوع من المخاطر إلى مشكلات في السيولة وسياسة القروض المصرفية ما يزعزع الاستقرار المالي فيها.
