تشمل كل مما يلي:
التجار الوسطاء:
قد يكون ممولاً يشارك الفرد في مشروعه، أي يزوده برأس المال نقدياً أو عينياً. وهم غالباً لا يتقاضون أي فوائد على الإقراض، ولكن يحصلون على جزء من الأرباح.
الشركات:
قد تمد شركات بيع الآلات والمعدات صاحب المشروع بمتطلباته بثمن آجل يساوى سعر البيع مضاف له نسبة تغطى الفائدة ونفقات التحصيل و المصاريف الإدارية.
الأقارب والأصدقاء:
يتم الإقراض لمبالغ محددة ولفترات قصيرة بدون فوائد أو نفقات.
مؤسسات التمويل الحكومية (الرسمية):
دوائر حكومية تشكل جزء من الجهاز الإداري للدولة، تنفق الدولة عليها من موازنتها العامة.
مؤسسات التمويل شبه الحكومية:
تقوم الدولة بإنشائها بموجب قانون خاص يشمل تحديد الأهداف والإدارة، ولها كيان مالي وإداري مستقل (البنوك وغيرها)، وتعتمد على أموال الدولة بجانب مدخرات المودعين وأرباح القرض ومصادر أخرى.
الإقراض التعاوني:
يشمل توفير الأموال اللازمة والمملوكة لبعض الأفراد كجمعية لتنفيذ المشروعات.
مصادر أخرى:
تشمل بنك ناصر الاجتماعي، جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي (وزارة التنمية المحلية)، جمعية الأسر المنتجة (وزارة الشئون الاجتماعية)، المنظمات الأهلية، وهى مصادر تعمل في نطاق ضيق، مما يستلزم زيادة تشجيع هذه الجهات على توسيع نطاق هذا التمويل وخاصة في ظل توافر الموارد المالية لذلك.
المصدر:
كتاب الدليل الإرشادي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتسويق الفعال (صادر عن المركز القومي للبحوث- مركز التدريب وتنمية القدرات).
إعــداد:
د. عقيلة عـز الدين محمد طه/ رئيس وحدة اقتصاديات البحوث التنموية والملكية الفكرية، وأستاذ باحث مساعد بالمركز القومي للبحوث، ومنسق مجال الإدارة الحديثة للمشروعات الصغيرة والتسويق الفعال بالمشروع القومي لتأهيل شباب الخريجين.
شارك في إعـداد المادة العلمية للكتاب:
الأستاذ الدكتور/ عاطف جابر طه.
الأستاذ الدكتور/ محمود علاء عبد العزيز
