من المهم للشركات الصغيرة والمتوسطة تعظيم الإستفادة من الفرص المتاحة للحصول على تمويل، لذلك يجب على الشركات الإعداد الجيد لكل المتطلبات قبل التقدم بطلب التمويل. وبينما يتناول القسم الرابع هذه الجزئية بتفصيل أكبر ، فإننا نركز على إعداد إستراتيجية مالية واضحة كنقطة البداية في طلب التمويل.
إن إعداد خطة عمل تفصيلية لنشاط الشركة على المدى القصير والمتوسط من المهام الرئيسية لإدارة أى شركة ، وتتضمن خطة الأعمال التوقعات المستقبلية عن حجم المبيعات وإحتياجات التمويل المطلوب على مدى عام أو أكثر، وعلى وجه العموم تنقسم إحتياجات التمويل إلى نوعين وئيسيين:
1) تمويل مصروفات رأسمالية (CAPEX) :
وتشمل هذه المصروفات الإستثمار في أصول ثابتة جديدة للشركة أو تطوير أصول قائمة، وذلك بغرض إحداث تطوير في نتائج الأعمال في المستقبل.
وفيما يلي أمثلة للمصروفات الرأسمالية :
- شراء أصول ثابتة
- تعديل أو تطوير أصل قائم وبالأخص تطوير الأصول بعد الإستحواذ من شركة كبرى
- إضافة أو تطوير لبعض الأصول
- تكاليف التقاضي الخاصة بالحصول على ملكية ممتلكات ما أو المحافظة على هذا الحق
- صيانة المباني أو إعادة تأثيثها للإستخدام في أغراض مختلفة
- مصاريف تأسيس شركة جديدة
2) تمويل رأس المال العامل:
يمثل رأس المال العامل التمويل الذي تحتاجه الشركة للتشغيل، وعادة ما يكون في صورة نقدية. محاسبياً ، يحسب رأس المال العامل بإحتساب الفارق بين الأصول المتداولة الحالية والإلتزامات المتداولة قصيرة الأجل. ويمثل رأس المال العامل حجم التمويل المطلوب للشركة بداية من شراء المواد الخام المستخدمة في الإنتاج إلى تغطية مصروفات التشغيل حتى تحصيل النقدية من العملاء بعد بيع المنتج. لذلك فإنه من الأهمية لأى شركة حسن إدارة رأس المال العامل، والذي قد يتطلب الحصول على تمويل قصير الأجل لتغطيته في حالة حدوث نقص في النقدية نتيجة تأخر في تحصيل المستحقات. كما أن من المهم عملياً إعداد موازنة رأسمالية للشركة سواء للإستثمار في أصول ثابتة أو شراء آلات ومعدات جديدة أو إحلال بعض الأصول أو حتى البدء في مشروع تطوير المنتج نفسه. ومن مزايا هذه الخطة هو حساب تكلفة التمويل المرتبطة بكل نوع من التمويل سواء بالإقتراض أو بالمشاركة في رأس المال والوصول إلى قرار بخطة التمويل الأنسب في كل حالة. كما أن هذه الموازنة توضح حجم العائد المتوقع من الإستثمار في المشروع أو الخطة المقترحة لإتخاذ قرار بالإستمرار في الخطة أو وقفها. ومن الإعتبارات المهمة في الوصول إلى قرار بالحصول على قرض لتمويل المشروع أو زيادة رأس المال هو العبء المالي على الشركة في المستقبل. فالقروض تمثل عبئاً مالياً على الشركة حيث تتطلب السداد على دفعات منتظمة.
بينما يمكن خصم الفائدة من إيرادات الأعمال كميزة ضريبية، فإن متطلبات إنتظام السداد هى العبء الأكبر للشركة، أما التمويل بالمشاركة في رأس المال فيرتبط بحصول شركاء جدد على حصة من ملكية الشركة ونصين في أرباح الشركة، وغالباً ما يتطلع المستثمرون إلى تحقيق عائد على الإستثمار أعلى من معدل الفائدة المحتسبة على الودائع. ويعتبر قرار توزيع الأرباح هو قرار داخلي للشركة بحيث يمكن لأصحاب رأس المال تأجيل توزيع الأرباح في حالة إحتياج الشركة للنقدية أو إعادة ضخ الأرباح المحققة في إستثمارات جديدة أو التشغيل.
