علي الرغم من رواج هذه الصناعة الكبري في مصر ، إلا أن هناك العديد من المعوقات التي تصادفها، وتجعلها تتراجع للخلف، ولعل احدث هذه المعوقات ما أثير مؤخرا حول مشكلة تصدير ورق الدشت ، وتأثيره علي توقف مصانع العاشر من رمضان، فقد انتهت شعبة صناعة الورق والطباعة والتغليف بجمعية مستثمري العاشر من رمضان من إعداد مذكرة لرفعها للدكتور علي الصعيدي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية تطالب فيها بإزالة المعوقات التي تواجه صناعة الورق بمدينة العاشر.
وصرح المهندس محمد جمال رئيس الشعبة بالجمعية أن هذه الصناعة تواجه مشكلة كبيرة تهدد بتوقف المصانع، وهي تصدير جزء كبير جدا من المواد الخام الخاصة بالإنتاج للخارج وخاصة ورق الدشت، الذي يمثل نسبة كبيرة من المواد الخام اللازمة لصناعات الورق مما يستدعي استيراده في صورة خامات ورقية أو استيراد الدشت ذاته مرة أخري، وذلك يؤثر علي ارتفاع سعر المنتج النهائي إلي جانب صعوبة تدبير العملة مما يتسبب في ارتفاع قيمة الدولار مرة أخرى ، بالإضافة إلي تعدد المشكلات مع الجمارك.
وذكرت جريدة الوفد المصرية في عددها الصادر يوم الأربعاء 22 سبتمبر الحالي أن أصحاب مصانع الكراسات والكشاكيل أعربوا عن استعدادهم لخفض أسعار منتجاتهم في الأسواق . وقد طالب أصحاب المصانع بتخفيض أسعار الورق المنتج محليا بعد خفض الجمارك علي اللب المستورد ، وأكد أصحاب المصانع أن الشركات الثلاثة المنتجة للورق لم تخفض أسعار منتجاتها حتى الآن . كما حذر عمرو كمال خضر رئيس شعبة مستوردي الورق بغرفة تجارة القاهرة من مخطط أصحاب المصانع الأوربية المنتجة للورق ، والمخالفة لاشتراطات البيئة ، بعرض بيعها علي رجال الأعمال المصريين.
وأوضح " خضر " أن سعر المصنع المستعمل لا يتجاوز 500 ألف دولار ، ويتم منح تسهيلات ضخمة في السداد وبدون فوائد ، مشيرا إلي تعاقد اثنين من رجال الأعمال المصريين علي شراء مصنعين خلال الفترة الماضية.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد منح مهلة لأصحاب المصانع المنتجة لورق الكتابة والطباعة الضارة بالبيئة للتخلص منها. كما رفض أصحاب مصانع الورق بيع الورق للمطابع والتجار بنظام الأجل ، بحجة أن زيادة نسبة البروتستو ارتفعت في هذا المجال ، وعليه فقد تقدم أحمد عاطف رئيس شعبة أصحاب المطابع باتحاد الصناعات المصرية بمذكرة احتجاج للعديد من المسئولين يتهم فيها أصحاب المصانع بالاحتكار.
ودعت الجمعية العمومية لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات إلي اتخاذ عدد من الإجراءات للخروج من أزمة الورق التي تزايدت في الفترة الأخيرة ، وأصبحت تهدد نشاط نحو أربعة آلاف و 500 مطبعة.
وأكد سامح نصير مدير عام الغرفة آن توصيات الجمعية العمومية تشمل استثمارات مصانع الورق لمضاعفة إنتاجها خاصة مصنعي قنا وأدفو، وخفض الرسوم الجمركية علي ورق الكتابة والطباعة من 10 % إلي 5 %، خاصة أن الـ 10 % المخفضة تساوي تقريبا قيمة فروق الجمارك المحسوبة علي أساس سعر الصرف الجديد للدولار.
كما أوصت الجمعية العمومية بأن يجري الاتفاق بين الشركات الوطنية للورق فيما بينها علي أن يكون هناك تخصص لكل مصنع، لإنتاج نوع معين من الورق لزيادة الطاقة الإنتاجية له علي حساب الأنواع الأخرى، ولتجنب أي تضارب فيما بينها في إنتاج أنواع تتراكم في المخازن، مما يهدر طاقته، وأن تتدخل الحكومة وبشكل فوري في تدبير موارد الشركات الوطنية من النقد الأجنبي لجلب المواد الأولية الأساسية حتى لا تتوقف عمليات التصدير بأسعار تقل عن المباع منها بالسوق المحلي تحت الحاجة الملحة للدولار لهذه المصانع.
وأوضح نصير أن المشكلة تتركز في عدم قدرة الإنتاج المحلي من الورق علي توفير احتياجات الاستهلاك لعدة أسباب منها أن الإنتاج المحلي لا يرتقي إلي مستوي الإنتاج العالمي، إلا في شركة واحدة من الشركات الوطنية وهي شركة " قنا " للورق والتي تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لها 90 ألف طن، والذي لا يمثل إلا 25 % من حجم الاستهلاك المحلي، ولا يتعدى 51.8 % من احتياجات قطاع التعليم وحجم الطلبات المقدمة لشركة " قنا " يفوق طاقتها ، وهذا يؤدي لتأخرها بشكل مستمر في التوريد للمطابع مما ينتج عنه عدم قدرة المطابع علي الوفاء بالتزاماتها خاصة في ظل إحجام معظم المستوردين عن استيراد الورق خاصة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الاستيراد، مما أدي إلي زيادة النقص بشكل كبير في المعروض سواء محليا أو مستوردا، بالإضافة إلي تحويل شركة قنا بكامل طاقاتها الإنتاجية لإنتاج ورق الطباعة مما أدي إلي زيادة النقص الحاد في ورق الصحف، الذي يستخدم في بعض أنواع الكتب ، وفي نفس الوقت لم تستطع الشركة تغطية احتياجات السوق المحلي من ورق الكتابة والطباعة.
وأضاف نصير أن اتجاه شركة قنا لتصدير 25 % من إنتاجها أدي لزيادة الفجوة، وشركة ادفو للورق إنتاجها لا يماثل من حيث الجودة للشركة سالفة الذكر ، ولكن يمكن استخدام إنتاجها في بعض الأعمال الطباعية كالكتاب ذي اللون الواحد نظرا لأن هناك مشكلات فنية كثيرة تصعب من استخدامه في الكتب ذات الطباعة الملونة. وأشار إلي أن إتتاج الشركة الأهلية للورق هو من ورق الكرافت والفلونتج الخاص بتصنيع العبوات الكرتونية، وكل إنتاج شركة راكتا من ورق الطباعة ، لا يمكن استخدامه إلا في الأعمال الطباعية القائمة علي الاستخدامات الخاصة بورق اللف وطباعة الأكياس ، وبعض النشرات الداخلية للشركات وبعض المطبوعات الخاصة بطباعة اللوائح والقوانين من خلال المطابع الأميرية.
