تعتبر بورصة النيل (Nile Stock Exchange) هى أول سوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركات الصغيرة والمتوسطة...وهي تعد سوق داخل البورصة المصرية "بورصتي القاهرة والإسكندرية" مخصصة لقيد وتداول الشركات الواعدة متوسطة وصغيرة الحجم لتوفير التمويل اللازم لهم للتوسع والنمو وبما يسمح برفع قدرتهم التنافسية وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك فى إطار يجمع بين المرونة فى قيد الشركات الواعدة مع توفير الحماية لحقوق كل من الشركات المقيدة والمستثمرين.
وستقوم بورصة النيل بتوفير فرص التمويل والنمو للشركات والمشروعات ذات الإمكانيات الواعدة من كافة القطاعات ومن كافة دول المنطقة بما فى ذلك الشركات العائلية، وقد نجحت فى استقطاب 10 من قطاعات متنوعة ما بين الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والتعدين بالإضافة إلى الزراعة والكيماويات والصناعات الطبية.
يذكر أن رسوم قيد الشركات فى بورصة النيل المنشاة حديثاً أقل من نصف الرسوم التى تدفع عن التسجيل فى البورصة الرئيسية، وذلك يهدف إلى العمل على جذب المستثمرين للبورصة الجديدة.
الشركات المتداولة في بورصة النيل:
وتضم بورصة النيل 10 شركات وهم "البدر للبلاستيك"و"المصرية للبطاقات" و"تى إن هولدنجز" للاستثمار و"كاتو" للتنمية الزراعية و"بى اى جى" للتجارة والاستثمار، و"يوتوبيا" للاستثمار العقارى والسياحى و"اميكو ميديكال للصناعات الطبية" و"الدولية للأسمدة والكيماويات" و"المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات" و"العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات".
نظام التداول في البورصة:
يتم التداول فى بورصة النيل عن طريق نظام المزايدة التى تعتمد عليها بورصة النيل في التداول على الأسهم وهو نظام مشابه لنظام الجلسة الاستكشافية المطبق بسوق المال الرئيسى، ويعتمد هذا النظام على جمع العروض والطلبات خلال الساعة المحددة للتداول من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ويتم إغلاق جلسة إدخال العروض والطلبات فى أى وقت خلال آخر عشرة دقائق من انتهاء مدة الجلسة، ويتم تنفيذ العمليات على السعر الذى يضمن تحقيق أكبر كمية تداول، فإذا تساوى أكثر من سعر من حيث الكمية القابلة للتنفيذ، يتم الانتقال لمعيار أخر للمفاضلة بين السعرين، حيث يتم اختيار السعر الذى يضمن وجود أقل كمية غير منفذة، فإذا تساوى فى ذلك سعرين يتم اختيار سعر متوسط بينهما وبعد الإغلاق يتم تنفيذ الأوامر التى تتوافق مع هذا السعر(من الأوامر التى تم إدخالها خلال الجلسة فقط).
وقد كان الهدف من إنشاء تلك البورصة هو تلبية الحاجة لإيجاد بورصة لقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستساعد تلك الشركات على التطور والنمو واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الحصول على التمويل المتوسط وطويل الاجل من سوق رأس المال، وذلك نظرا لما تمثله تلك الشركات من أهمية في سوق العمل ولما تعانيه من مشاكل أهمها مشاكل التمويل خاصة وأنها لا تحصل سوى على 6% إلى 8% من إجمالى التمويل الممنوح للقطاع الخاص من التمويل البنكى.
كما أن بورصة النيل ستفتح المجال لصغار المستثمرين لدخول البورصة لان حجم الاستثمار فيها قليل ويختلف عن البورصة العامة.
الصعوبات التي تواجه عمل بورصة النيل:
الإقبال على التعامل في بورصة النيل ليس كبيراً، وذلك نتيجة لانعدام ثقافة التعامل مع البورصة، خاصة أن معظم ملاك الشركات الصغيرة والمتوسطة من الافراد أو "مشروعات عائلية" ولا يتقبلوا بسهولة فكرة وضع شركتهم بالبورصة و بيع جزء منها للجمهور، هذا غير إلزامهم بقواعد الافصاح والشفافية والحوكمة والعديد من المتطلبات التى يعتبرونها من القيود المفروضة عليهم.
و من المعروف ان الشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية عليها أن تنشر قوائمها المالية السنوية في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ولكن نظرا لما سيمثله ذلك من تكلفة كبيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة ببورصة النيل، فسيتم الاكتفاء بنشر تلك القوائم على شاشات التداول بالبورصة المصرية كنوع من التسهيل على تلك الشركات وتقليل التكلفة.
المصادر:
- موقع أخبار مصر www.egynews.net / حوار إيمان أنور.
- موقع مجموعة البورصة المصرية.
- موسوعة ويكيبيديا (النسخة العربية).