1.   تنطبق هذه القواعد في المقام الأول على شركات المساهمة المقيدة في بورصة الأوراق المالية- خاصة التي يجري عليها تعامل نشط – وكذلك على المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة. فتلك هي الشركات التي تكون ملكيتها موزعة بين عدد كبير من الشركاء والتي يلزم  تحديد العلاقة بين ملكيتها وإدارتها أو التي تكون مؤثرة بشكل مباشر على جمهور واسع. كذلك تنطبق على وجه الخصوص على الشركات التي يكون تمويلها الرئيسي من الجهاز المصرفي لما يترتب على التزامها بقواعد الحوكمة من ضمان للدائنين. وقد صيغت هذه القواعد بحيث تتلاءم مع هذه الشركات في إطار أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وكذلك قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية. لذلك فإن كل إشارة في هذه القواعد إلى "شركة" أ و "شركات" تدل على الشركات المقيدة في بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة ولو لم تكن مقيدة في البورصتين، ويقصد بها تحديدا البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك الشركات التي يكون تمويلها الرئيسي من القطاع المصرفي.
  2.   مع ذلك فإنه، ونظرا لأهمية قواعد حوكمة الشركات بشكل عام لكل أنواع الشركات ونظرا كذلك لأن الأشكال الأخرى من الشركات يمكن النظر إليها على أنها في مراحل أولية تسبق احتمال قيدها في بورصة الأوراق المالية أو طرحها للاكتتاب العام،فإن هذه القواعد بعد أن تناولت تفاصيل قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات المقيدة في البورصة أو المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة، قد تناولت بشكل أكثر إيجازا بيان ما  يمكن أن ينطبق منها على شركات المساهمة المغلقة، ثم على الشركات ذات المسئولية المحدودة، وأخيرا على شركات الأشخاص. ولعل هذا الأسلوب في التناول، وإن كان يخرج عن نطاق قواعد حوكمة في بلدان أخرى حيث يقتصر نطاقها على شركات المساهمة المقيدة في بورصات الأوراق المالية والمؤسسات المالية، إلا أن هذا الخروج له ما يبرره في الحالة المصرية حيث لا تتجاوز نسبة الشركات المقيدة في بورصتي القاهرة والإسكندرية 2.5% من إجمالي شركات المساهمة المصرية، ولا يزيد من بين هذه النسبة ما يجري تداول نشط عليه عن عدد محدود من الشركات.
  3.   من جهة أخرى فإن التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة يشير إلى أن كثيرا من شركات المساهمة المغلقة سوف يجد طريقه إلى القيد في بورصتي القاهرة  والإسكندرية ، مما يجعل من المفيد أن ينتبه المساهمون وإدارة هذه الشركات إلى قواعد الحوكمة تمهيدا واستعدادا للقيد في سوق الأوراق المالية. فالتأهيل السليم للطرح العام أو القيد في البورصة من أهداف هذه القواعد. لذلك فإن المساهمين والشركات والدائنين والعاملين في الشركات عموما لديهم مصلحة في تشجيع ومراقبة التزام الشركات بمختلف أشكالها بهذه القواعد قدر المستطاع، حتى ولو لم تكن شركات مساهمة مقيدة في البورصة.
  4.   يرتبط بما سبق أيضا أن حوكمة الشركات على نحو سليم لا تعني فقط مجرد احترام مجموعة من القواعد وتفسيرها تفسيرا ضيقا وحرفيا،وإنما هي ثقافة وأسلوب في ضبط العلاقة بين مالكي الشركة ومديريها والمتعاملين معها، ولذلك فكلما اتسع نطاق من يأخذون بها كلما كانت المصلحة أكبر للمجتمع بأسره.
المصدر: وزارة الاستثمار
  • Currently 138/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
48 تصويتات / 1808 مشاهدة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

12,291,935

التخطيط وتطوير الأعمال