شركات الأشخاص

1- شركة التضامن:

شركة يكوِّنها شخصان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه المشاركة بينهم، وتكون بينهم ثقة متبادلة لدرجة أن التصرف الذي يقوم به أحد الشركاء في مجال عمل الشركة يكون ملزمًا للباقين، فيما عدا بعض التصرفات كبيع أصول الشركة و أو رهنها، أو الاقتراض بضمانها، أو التنازل عن حقوق الشركة الثابتة قضائيًا، أو أي تصرف آخر يؤدي إلى توقف الشركة في أعمالها، ونظرًا للمسئولية التضامنية للشركاء فإن أملاكهم الخاصة تكون ضامنة لحقوق الغير قِبَل الشركة، حيث إن الشركاء متضامنون ومسئولون عن ديونها مسئولية شخصية وتضامنية أي بجميع أموالهم، ويكون لها عنوان مخصوص، ويكون لها اسم تجاري ويقصد به الاسم الذي تعرف به الشركة، ويتكون عنوان شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، على أنه في حالة ذكر اسم أحد الشركاء وجب إضافة كلمة وشركاه، كما يجب أن يطابق عنوان شركة التضامن الحقيقة، فلا يجوز إضافة أسماء وهمية بقصد إعطاء ثقة للغير تخالف الواقع، وإذا أضيف اسم شخص دون علمه فإن ذلك يعد من قبيل النصب من جانب الشركاء ويحق لمن أضيف اسمه أن يرجع على الشركاء بالتعويض.

•  إتاحة الفرصة لعدد من الخبراء للاشتراك في تأسيسها بحيث يختص كل منهم بعمل متخصص يتقنه.
•  اشتراك أكثر من شخص في اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاط الشركة يجعل تلك القرارات تميل إلى جانب الرشد على عكس الحال في المشروعات الفردية.
•  تكوين رأس مال للشركة وفقًا لقدرات الشركاء وليس وفقًا لقدرة شخص واحد كما هو الحال في المشروعات الفردية.
•  تتمكن الشركة من الحصول على القروض المصرفية وائتمان الموردين بطريقة أيسر.

عيوب شركات التضامن:

•  اتساع نطاق المخاطرة المترتبة على المسئولية المطلقة لكل شريك من الشركاء.
•  عدم توفر المرونة الكافية التي يتميز بها المشروع الفردي.
•  رأس مال الشركة محدود بقدرات الشركاء المالية.
•  وفاة أحد الشركاء وانسحابه أو فقدانه الأهلية يعرِّض حياة الشركة للانتهاء، كما قد تنشأ مشاكل مع ورثة المتوفي أو الشريك المنسحب أو القيم على فاقد الأهلية فيما يتصل بتقدير حقوقه عند تصفية الشركة.
•  لذلك يمكن القول بأن شركات التضامن لا تكون مناسبة للمشروعات التي تتسم بتنوع النشاط نسبيًا.

2- شركة التوصية البسيطة

شركة تتكوَّن من فريقين من الشركاء:

•  أحدهما متضامن في المسئولية (شريك أو أكثر) ويُسأل عن ديون الشركة والتزامها كما هو الحال في شركات التضامن.
•  والفريق الثاني يطلق عليه شركاء موصين (شريك أو أكثر)، ويكونوا أصحاب أموال وممنوعين من الإدارة، ولا تتعدى مسئوليتهم قدر حصة كل منهم في رأس المال ولا تتعداها إلى أموالهم الخاصة، ولا يجوز أن يظهر اسم أحدهم في اسم الشركة، أو أن يدخل أحدهم في إدارتها، بل يقتصر دورهم في الرقابة على نشاطها فحسب، وقد حرَّم القانون على الشركاء الموصين أعمال الإدارة ولو بناء على توكيل، غير أن هذا الحظر مقصور على الإدارة الخارجية دون الداخلية، حيث يحق للشريك الموصى أن يعمل موظفًا عاديًا أو مديرًا بالشركة، على ألا يكون له علاقة مع الغير.

ويتكوَّن عنوان شركة التوصية البسيطة من أسماء المتضامنين جميعًا أو أحدهم مع إضافة لفظ (وشركاه)، دون أن يتضمن اسم أحد الشركاء الموصين، فإذا قام الشريك الموصي بوضع اسمه بعنوان الشركة كان مسئولا مسئولية تضامنية عن ديون الشركة في مواجهة الغير.

مزايا شركات التوصية البسيطة:

•  يمكنها التوسع في رأس المال أو زيادته عن طريق ضم عدد أكبر من الشركاء الموصين الذين لا يرغبون في المخاطرة بما يزيد عن حصة كل منهم في رأس المال.
•  ازدياد ثقة البنوك والموردين فيمدونها بالقروض أو يمنحونها التسهيلات الائتمانية مما يمكِّنها من التوسع في نشاطها.

عيوب شركات التوصية البسيطة:

•  تواجه نفس المشكلات التي تواجه شركاء التضامن والسابق الإشارة إليها.
•  حصص الشركاء الموصين غير قابلة للتداول ولا يتم بيعها إلى آخرين إلا بموافقة الشركاء جميعًا.

لذلك يناسب هذا النوع من الشركات المشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة نسبيًا.

شركات الأشخاص

3- شركة المحاصة

شركة تتكون بين شخصين أو أكثر يساهم كل منهم في مشروع مالي بنصيب معين من المال أو العمل، واقتسام ما ينتج عن هذا المشروع من أرباح وخسائر إلا أن ما يفرقها عن باقي الشركات صفتها المستترة فليس لها شخصية معنوية ولا اسم تجارى ولا ذمة مالية، وغالبًا تعقد للقيام بعمل واحد أو أعمال قليلة متفرقة وتنتهي بمجرد الانتهاء من هذه الأعمال.

إجراء إشهار شركات الأشخاص:

بعد الانتهاء من تحرير عقد الشركة من عدة نسخ بحيث يكون لكل شريك نسخة، ونسخة تحفظ بمقر الشركة، وأخرى تقدم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك، بالإضافة إلى تحرير ملخص عقد للشركة (وهو صيغة مختصرة من العقد) يتم اتباع الآتي:

1- تقديم أصل عقد الشركة والملخص إلى مكتب السجل التجاري بالمحافظة التابع لها مقر الشركة للتأشير على العقد والملخص للصلاحية بالشهر.

ويجب تقديم المستندات الآتية:

• أ - أصل عقد الشركة والملخص.
• ب- بطاقات الرقم القومي لجميع الشركاء سواء كانوا متضامنين أو موصين، وذلك للتأكد من جنسية الشركاء وأعمارهم.

2- يقدم أصل العقد والملخص للقلم التجاري للمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الشركاء لتقدير الرسم المقرر وهو رسم نسبى ، بالإضافة إلى بعض الرسوم الأخرى من أهمها رسم الدمغة حيث تحصل دمغة تأسيس قدرها 15 جنيهًا على العقود التي يزيد رأسمالها عن 5000 جنيه.
3- يتم سداد الرسم بعد مراجعته بقلم المراجعة وتوضع صورة من ملخص الشركة في قلم المحضرين بالمحكمة ويتم التأشير على أصل الملخص بما يفيد الإيداع، ويتم بعد ذلك قيد الملخص في سجل الشركات بالمحكمة ثم تسليم صاحب الشأن أو وكيله عقد الشركة وصور الملخصات بعد ختمها بخاتم المحكمة، وأوجبت المادة 49م من القانون التجاري نشر ملخص عقد الشركة في إحدى الصحف التي تطبع في المدينة التي يمر بها مقر المشروع وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية أو في صحيفتين في مدينة أخرى.

المصدر:

• كتاب تعميق فكر العمل الحر/ الصندوق الاجتماعي للتنمية.