يمكن تقسيم حوادث العمل إلى قسمين رئيسيين؛ يتعلق الأول بالحوادث التي ينشأ عنها إصابة العمال، والثاني ينتج عنها تلف المواد الأولية والمعدات والآلات المستخدمة في العمل.
فمن ناحية القسم الأول يمكن تقدير فقد الأرواح والعاهات الناشئة عن إصابات العمل بما يترتب عليها من عواقب اجتماعية وخيمة للأسرة التي تفقد عائلها أو تقل قدرته الإنتاجية، وينشأ عن إصابة الفرد أيضا خسائر وتكاليف مادية مباشرة للمنشأة، إذ ينبغي دفع التعويضات التي تنص عليها التشريعات العمالية ومصروفات العلاج، كما تفقد إنتاج العامل أثناء العلاج.
بالنسبة للقسم الثاني فإن المنشأة تتحمل تكاليف كبيرة لاستبدال الآلات التي تتلف أو إصلاحها وصيانتها، وتتحمل المنشأة تكاليف غير مباشرة تكون الجزء الأكبر من تكاليف حوادث العمل مثل الوقت الضائع من العمال والمشرفين والآخرين عند مساعدتهم للفرد المصاب، والذي يضيع في تحرى أسباب الحادث ووضع التقارير عنه والتوقف الوقتي للعمل في القسم الذي تحدث به الإصابة، وكذلك تدريب فرد جديد يعمل محل الفرد الذي ينقطع عن العمل.
وينشأ عن الحوادث بجانب ما سبق انخفاض معدل الإنتاج وقلة الجودة نتيجة قلة العمال وخوفهم واضطرابهم الانفعالي، كما تؤدى في كثير من الحالات إلى سوء العلاقات الإنسانية في المشروع بين أفراد القوى العاملة نتيجة عدم الاستقرار الانفعالي، كما أن زيادة معدل الحوادث يؤدى إلى التغيير في اتجاهات العمال والرأي العام في غير صالح المنشأة.
