تقوم الحكومة المصرية حاليا باجراءات واسعة لتشجيع صناعة المطاط الصناعي الذي يدخل في جملة من الصناعات الاخرى ذات الاهمية للمجتع المصري والمتعلقة بالاستخدامات اليومية للشعب المصري ولذلك فقد قررت الحكومة مؤخرا خفض التعريفات الجمركية على الواردات الهامة ومنها واردات صناعة المطاط والصناعات المطاطية . الى جانب سلسلة من الاجراءات الاخرى.

منها

تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم 1153 في دورته 52 والذي ينص على:

"تكليف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الاستمرار في اعداد المواصفات العربية الموحدة للسلع العربية وخاصة تلك التي يتم تحرير تبادلها من قبل المجلس الاقتصادي"

واشارة الى كتاب الامانة العامة لجامعة الدول العربية (الادارة العامة للشؤون الاقتصادية) بهذا الخصوص والمرفق به كل من القائمة السلعية الاولى المعفاة كاملا من القيود والرسوم الجمركية وغير الجمركية بين الدول العربية الاعضاء في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذلك القائمة السلعية التي يجري التفاوض بشأن اعفائها في لجنة المفاوضات التجارية قام مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بوضع خطة لاعداد مشاريع مواصفات قياسية عربية مستوحاة من برامج عمل لجان المواصفات العربية وكذلك دراسة القائمتين السلعيتين المرسلتين من الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمشار اليها اعلاه وتم حصر المواصفات العربية المعتمدة وتتبيثها مقابل كل سلعة من تلك السلع، وتزويد الامانة العامة بنسخ منها.وتمشيا مع قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1184 في دورته 52 المتضمن الموافقة على تقرير وتوصيات الاجتماع التاسع للجنة المفاوضات التجارية والتي نصت التوصية على ما يلي "اعطاء اولوية قصوى للسلع التي تم تحريرها والتي يجري التفاوض بشأن تحريرها ضمن خطة مركز المواصفات والمقاييس في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين".

المواصفات والمقاييس المتفق عليها للمطاط

ومن ثم فان مصر وافقت على المواصفات القياسية الخاصة بالمنتجات المتعلقة بالصناعات المطاطية لتسهيل التعامل عليها مع بقية الدول العربية بهدف تشجيع تبادل السلع المطاطية بينها وبين الدول العربية اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.