ما هي هيئة التحكيم في المنازعات التجارية الدولية؟ ... وكيف يتم ...؟
تنشأ الحاجة إلي التحكيم عندما يكون هناك تنازعا بين أطراف من دول مختلفة فعندما يكون هناك حالة تنازع في تطبيق القانون، فهنا يثور التساؤل أي القوانين يجب تنفيذه ؟ وأي جهة قضائية لها حق في نظر النزاع وفضه ... ومن أمثلة هذه المنازعات تلك التي تنشأ عن اختلاف أو عدم الالتزام بنصوص العقود وأيضا من هذه المنازعات تلك التي تنشا عن الاعتمادات المستندية التي تربط أطرافا من دول مختلفة وجميع الخلافات يجرى تسويتها بصورة نهائية وفقا لقواعد التصالح والتحكيم التي حددتها غرفة التجارة الدولية بباريس ويشارك في التحكيم محكم أو أكثر يتم تعيينهم وفقا للقواعد.
ويتم النظر في المخالفات والمنازعات التي تنشأ بين المتعاقدين بالمحكمة الدولية للغرف التجارية بباريس ويشترط لعرض المنازعات عليها أن ينص في العقد علي جهة ومكان التحكيم شريطة ألا تتعرض أحكامها مع قواعد التحكيم المنصوص عليها في القانون المصري... وتتسم المحكمة الدولية للغرف التجارية بسرعة الإجراءات وانخفاض تكاليف التحكيم والسرية التامة لموضوع المنازعات.
ويوجد أيضا في مجال التحطيم غرفة التجارة الدولية ... فما هي؟ وما اشتراطات التحكيم من خلال غرفة التجارة الدولية؟
غرفة التجارة الدولية
هي الهيئة التي تمثل رجال الأعمال على المستوى الدولي – تم تأسيسها بعد مؤتمر التجارة الولية الذي عقد عام 1919 بمدينة أتلانتيك سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وللغرفة لجان أهلية في غالبية دول العالم – كما تضم الغرفة أعضاء آخرين في الدول التي لا يوجد بها لجان أهلية – وتمثل كل لجنة أهلية الهيئات التجارية الرئيسية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفد كل لجنة مندوبين دائمين عنها في مجلس إدارة الغرفة الدولية وتقوم غرفة التجارة الدواية بدور المتحدث بلسان رجال الأعمال في التعامل أمام الحكومات أو المنظمة الدولية.
وكذلك حل الصعوبات التي قد تعترضهم في التعامل مع بعض الدول بوضع الأسس النموذجية الموحدة التي يجرى التعامل بمقتضاها، كما تمد رجال الأعمال بالمعلومات العلمية والعملية التي ترد في نشراتها ووثائقها.
وتتمتع الغرفة بالصفة الاستشارية من الدرجة الأولى لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وتتبع الغرفة هيئتان:
الأولـي: المكتب الدولي لاستعلامات الغرفة التجارية.
الثانـية: هيئة المحطمة الدولية للتحكيم التجاري.
واشتراطات التحكيم من خلال الغرفة ما يلي:
- يشترط لإجراء هذا التحكيم أن يتفق الأطراف على الاتجاه إليه.
- أن يكون الخلاف الذي يطرح ذا طابع دولي.
- أن تكون القضية ذات طابع تجاري..
وتوصى الغرفة التجارية الدولية باستخدام الصيغة التالية كشرط لقبول التحكيم:
( جميع الخلافات الناشئة فيما يتعلق بهذا العقد تجري تسويتها بصفة نهائية وفقا لقواعد التصالح والتحكيم للغرفة الدولية للتجارة بواسطة محكم أو أكثر يجري تعيينهم وفقا لتلك القواعد).
ويمكن أن تضاف إلى هذا النص بعض الاشتراطات الخاصة بالمكان الذي تجري فيه عملية التحكيم، وعدد المحكمين، والقانون الوطني الذي يسري على العقد بالنسبة لبعض الدول أو القانون الواجب تطبيق مع تخويل المحكمين سلطة التسوية الودية دون التقييد بنصوص القواعد الرسمية.
