تبدأ بطلب كتابي من أحد الأطراف أو جميعهم إلي سكرتارية محكمة التحكيم أو عن طريق اللجنة الأهلية الموجودة في بلده – متضمنا البيانات التالية:
- الأسماء والعناوين الكاملة لأطراف الخلاف.
- ظروف وملابسات الموضوع في صورة بيان دقيق شامل.
- تحديد الموضوع من وجهة نظر الطرف الشاكي.
- جميع البيانات المتعلقة بعدد المحكمين واختيارهم وإذا لم يتسنى تقدير قيمة المبلغ المطالب به على سبيل القطع يحتفظ الطالب بحق تقديره فيما بعد أو يترك تقديره للمحكمين.
ويجب أن يكون الطلب:
- محررا بأحدي اللغتين الإنجليزي أو الفرنسية.
- أن يكون مصحوبا بأصول ونسخ بعدد أعضاء هيئة التحكيم ونسخة إضافية لجميع المستندات والوثائق المثبتة للاتفاقات المعقودة بين الأطراف ومن بينها شرط اتفاق التحكيم.
- أن يكون طلب التحكيم مصحوبا برسم تسجيل قدره مائة فرنك فرنسي.
الجهة المختصة بإجراءات التحكيم:
وتتكون من محكمة التحكيم، والمحكمين والسكرتارية.
وتشكل محكمة التحكيم من رئيس أو رئيسين مساعدين نواب رئيس ومستشارين فنين وسكرتير عام يختارهم مجلس غرفة التجارة الدولية وذلك الإضافة إلى الأعضاء الذين تعينهم اللجان الأهلية وتتولى كل لجنة تعيين مندوب دائم ونائب له.
وتتولى المحكمة مراقبة وضمان تطبيق قواعد ونظم التحكيم فليس من اختصاصها إصدار في موضوع الخلاف وانما تقوم بتنظيم ومراقبة عملية تسويته والحكم فيه بواسطة الإجراءات الإدارية.
وتباشر المحكمة أعمالها خلال جلسات تعقدها مرة كل شهر.
جنسية المحكمين:
للأطراف الحق في الاختيار الكامل فيما يتعلق بجنسية من يختارون من المحكمين أما بالنسبة للمحكم الوحيد فان اختياره يتم عادة بواسطة المحكمة من جنسية دولة أخرى غير دول أطراف النزاع وكذلك الحال بالنسبة للمحكم الثالث.
هل يمكن رد واستبدال المحكمين؟
نعم فإذا رغب احد الأطراف في رد محكم عليه أن يقدم طلبا إلى المحكمة لتنفيذ قرارا بشأنه ويكون قراراها نهائيا.
وحينما يتم رد محكم لأسباب قانونية يتولى الطرف الذي كان قد عينه أو المحكمة اذا كانت هي التي تسبق أن عينته – تعيين بديل له.
إحالة الموضوع إلى المحكم:
بعد تقديم طلب التحكيم إلى سكرتارية المحكمة- تقوم بإخطار الطرف المشكو في حقه بصورة الطلب وذلك بأن ترسل إليه نسخة مصحوبة بنسخ من جميع المستندات المرفقة به وينبغي أن يبعث الطرف المشكو في حقه برده على ذلك الأخطار إلي سكرتارية المحكمة في أسرع وقت- وقد حددت قواعد التحكيم مهلة أقصاها ثلاثون يوما تستأنف المحكمة والمحكمون بعدها إجراءات التحكيم دون انتظار لوصول رد الطرف المدعو للتحكيم.
وعند وصول رد المدعو للتحكيم - تقوم السكرتارية بإبلاغه إلى الطرف الشاكي وهنا ينبغي عليه أن يقدم للمحكمة بيانا آخر في صورة رد على تلك الادعاءات المضادة وذلك في خلال فترة لا تعدي ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برد الطرف المشكو في حقه.
وبعد ذلك تحال القضية إلى المحكم.
واتفاق التحكيم لا يمنع الأطراف من التقدم لدي السلطات المختصة بطلب اتخاذ إجراءات وقائية أو تحفظية سواء قبل أو بعد إحالة القضية إلى المحكم.
هل للطالب الحق في اختيار مكان التحكيم؟
نعم يمكن تحديد المكان باتفاق الأطراف وألا فيحدد بواسطة محكمة التحكيم.
القواعد التي تحكم الإجراءات؟
يلتزم المحكم دائما بما تنص عليه قواعد تحكيم الغرفة الدولية فإذا لم يجد فيها نص يرجع إلى قانون الدولة التي جري فيها التحكيم ما لم يتفق الأطراف على تطيق قانون آخر.
قرار المحكم:
وحكم المحكم نهائي واجب النفاذ ولو جبرا عند الاقتضاء. وقد يحدث أثناء سير التحكيم أن يصل الأطراف إلي تسوية ودية للخلاف وفي هذه الحالة يكفي أن يتقدم المدعي بطلب سحب القضية مشفوعا بموافقة الطرف الآخر.
ويكون للطرفين دعوة المحكم إلى إثبات شروط اتفاق الصلح وتسجيلها بما يسمي حكم صادر برضاء الطرفين، ومن مزايا هذه الطريقة إنها تضع في حوزة الطرفين وثيقة ومستندا رسميا ملزما يمكن المطالبة بتنفيذ نصوصه في حالة امتناع أو تخلف الطرف الآخر عن ذلك.
