الغرض من الإشراف علي جودة ونوعية الصادرات المصرية:
- طبقا لنص القانون (118) لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير والقرارات المنفذة له بشأن تفويض السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع شروط والمواصفات للسلع المصدرة وطريقة فحصها وتحليلها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الصادرة بشأنها قرارات تتضمن الرتبة والتدرج والجودة ونوع العبوات وطريقة التعبئة ومدة الشحن وطريقة التظلم .
- فتح الأسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتنمية الصادرات منها.
- تلافيا لتعرض الصادرات المصرية للرفض أو الإعدام أو تخفيض رتبتها عند وصولها للمواني خاصة وأن معظم الدول تفحص وتحلل الواردات لها.
- الوقوف أمام المنافسة العالمية والحصول على أفضل الأسعار.
- طمأنة المستوردين إلي وجود إشراف فني وتجاري علي ما يستورد من مصر، ولهم حق المطالبة بشهادات رسمية من الهيئة وفقا لنماذج دولية متفق عليها .
- حماية للمصدر من مطالبة المستورد له بتعويضات تعسفية .
أولا: خطوات فحص وتحليل الصادرات:
تقوم الإدارة العامة للصادرات والإدارات التابعة لها في جميع فروع الهيئة المتواجدة بكافة محافظات جمهورية مصر العربية بفحص السلع الواردة بالملحق (9) بالقرار رقم 275 لسنة 1991 وهي السلع الخاضعة للرقابة النوعية من قبل الهيئة وعلى السادة المصدرين (المقيدين بسجل المصدرين) والراغبين في فحص أي سلعة مصدرة للخارج التوجه إلى أقرب فرع تتواجد به السلع المراد فحصها، وسيقوم الفرع بتدوين كافة بيانات الرسالة في بيان موجود بالفرع "بيان حصر وفحص".يتم انتقال لجنة الفحص لمكان الفحص سواء كان من مناطق الإنتاج –المضارب- المواني-محطات التعبئة- المصانع – وفي حالة المطابقة يتم ختم طرود الرسالة بخاتم الهيئة ( إذا كان هناك تحليلات للسلعة فإنه يتم في المحطة أو المصنع أو المعمل بالفرع وتمنح النتائج فورا).
تمنح الموافقة بالتصدير للرسائل المطابقة وذلك بالتأشير علي الشهادة الجمركية، ويقوم المصدر بشحنها عن طريق المنافذ الجمركية خلال مدة صلاحية الشحن ويجوز للمصدر أن يحصل على موافقة الإذن بالتصدير علي شهادة الإذن في حالة عدم وجود الشهادة الجمركية .
في حالة رفض الرسالة يجوز للمصدر التظلم كتابة نتيجة الفحص أو تحليل الرسائل المصدرة خلال 48 ساعة من استلامه لإخطار الرفض ويقدم التظلم إلى فرع الهيئة المختص مرفقا ما يفيد سداد تأمين نقدي قدرة خمسة جنيهات يرد في حالة قبول التظلم – وتشكل اللجنة – وتصدر قرارها في التظلم خلال 48 ساعة، ويعتبر هذا القرار نهائي وملزم .
للمصدر الحق في الحصول عل (شهادة جودة -9صادرات) ليقدمها للمستورد الأجنبي متضمنة نتيجة التحليل والفحص للرسائل التي تم الموافقة عليها من قبل الهيئة مقابل رسم 1جنبة).
ثانيا: دور الهيئة في تحليل الصادرات حسب رغبة المصدر
إذا رغب المصدر في تحليل عينة لصادراته فإن معامل الهيئة الحديثة تقوم بهذه الخدمة وإعطاء المصدر شهادة رسمية بنتيجة التحليل والفحص للعينة مقابل قدره خمسون جنيها لعينة الشحن، وتعطى شهادة للمصدر مع عينة مختومة بخاتم الهيئة لإرسالها للمستورد، وذلك لجميع السلع المراد تصديرها، وهذه الخدمة جديدة قمت بها الهيئة منذ 1987 .
ثالثا : نظام الفحص الظاهري
وتيسيرا على السادة المصدرين وتخفيف الأعباء عليهم ، فأنه يتمتع بنظام الفحص الظاهري المصدرين المستوفين للقواعد التي تضمنها القرار 501 لسنة 1991 ويتم تسجيل أسمائهم في سجل منشأ لهذا الغرض، حيث يتم فحص السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الصادرات (ما عدا البطاطس – الفول السوداني) فحصا ظاهريا للعبوات وما تشمله من بيانات على الطرود طبقا لما هو وارد بطلب الفحص المقدم من المصدر.
ويتم بناءا علي تعليمات السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة فحص الرسائل عشوائيا للتأكد جدية المصدر، فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة يتم إنذار المصدر بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار .
رابعا:
وتيسيرا في إجراءات الفحص والرقابة علي السلع المصدرة، صدر القرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 لتوحيد جهات فحص ورقابة جميع السلع المصدرة الخاضعة للرقابة لتباشر تأمين عملها تحت إشراف الهيئة.
خامسا:
تقوم الإدارة العامة للأسعار بتجميع الأسعار العلمية للصادرات المصرية لتكون في متناول السادة المصدرين للاسترشاد بها عند التصدير.
سادســا:
كما قامت الإدارة العامة للبحوث بإعداد كتب تهم العمليات التصديرية في الأسواق الخارجية وتباع بإدارة خدمة المواطنين .
