تعتبر التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حدثت علي مستوي العالم وخاصة في السنوات الأخيرة بالإضافة إلي تعثر بعض خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية نسبياً والتي اضطلعت بها الحكومات سبباً في البحث عن منهج يكون أكثر التزاماً وأكثر مرونة وكفاءة في العمل التنموي ولا تحركه في نفس الوقت بواعث الربح الخاص . وقد تمثل هذا في جهود وأنشطة المنظمات التطوعية والأهلية التي بدت قادرة علي أن تلعب دوراً إيجابياً في عمليات التنمية ، وعلي أن تحقق مشاركة أكبر من جانب السكان في تحقيق ذلك . كل هذا دعا إلي الاهتمام بدور الجمعيات الأهلية وبأنشطتها في مجال التعليم والصحة والسكان والبيئة والمرأة والرعاية الاجتماعية.
النشاط الأهلي ومجالاته
تم تشكيل النشاط الأهلي طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 153 لسنة1999 م وحالياً تم إيقاف العمل بهذا القانون وجاري تعديله ويضم النشاط الأهلي للمنظمات التالية
- منظمات غير حكومية (جمعيات أهلية)مسجلة لدي وزارة الشئون الاجتماعية
- منظمات المجتمع المدني والمسجلة طبقا لقانون الشركات المدنية ، كالمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ويقدر عددها بحوالي 32 منظمة عام 1999م
- الاتحادات النوعية والإقليمية : وتبلغ عدد الاتحادات النوعية في مصر حتى عام 1999م (10)اتحادات نوعية للمساعدات الاجتماعية لهيئات رعاية الفئات الخاصة للخدمات الثقافية والعلمية والدينية لرعاية المسجونين لهيئات الأسر والطفولة لهيئات تنمية المجتمع المحلي ولجمعيات التنمية الادارية
- الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة ويضم المنظمات التالية
منظمات رعاية اجتماعية
وهي المنظمات غير الحكومية التي تقدم الرعاية الاجتماعية الضرورية التي تحتاجها البيئة وقد زاد عددها من 10048 منظمة عام 91/92 إلي 10859 منظمة عام 98/1999م أي بنسبة زيادة 8% خلال هذه الفترة
منظمات تنمية اجتماعية
وهي المنظمات غير الحكومية التي تقوم ببيع الخدمات الاجتماعية التي تعود علي الأسرة والمجتمع المحلي الذي تعمل فيه بالخير والرفاهية بهدف تنمية المجتمع اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً . وقد زاد عددها من 3473عام 91/92 إلي 3889عام 98/1999 أي بنسبة زيادة 12% خلال هذه الفترة
التنمية الريفية المتكاملة (شروق)
حظي القطاع الريفي باهتمام خاص من جانب المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية من أجل دعم وتنمية القرية ورفع مستوي ما تحظى به من خدمات سواء من مشروعات البنية الأساسية أو المشروعات الخدمية حرصاً علي استقرار المواطنين من أبناء هذه القرى بها وعدم النزوح إلي المدن الرئيسية ومن ثم عدم إحداث تكدس سكاني في موقع دون الآخر ويتضمن برنامج تنمية وتطوير القرية بالجيزة مشروعات اقتصادية بلغت جملة هذه المشروعات حتى عام 2003 عدد317 مشروع استفاد منها عدد 950 مستفيد وبلغت جملة القروض التي تم منحها للمستفيدين حوالي 4.5 مليون جنيه تمول من صندوق التنمية المحلية التابع لجهاز بناء وتنمية القرية المصرية وشملت هذه المشروعات مشروعات تسمين الماشية وتربية دواجن وبط وأرانب وورش بلاط وورش خزف وفخار وخراطة معادن وتجميع غسالات وأفران وتصنيع ملابس جاهزة وإنتاج بيض مائدة وتصنيع ألبان .
