الاجراءات الحكومية لحماية الصناعات المطاطية في مصر

ومن هذه الاجراءات

مد العمل برسوم الإغراق علي إطارات السيارات
حيث تدرس وزارة الصناعة والتجارة المصرية حاليا امكانية اصدار ا قرار يقضي بمد العمل برسوم الاغراق علي الواردات من اطارات السيارات وأكدت مصادر بالوزارة ان الرسوم ستسري لمدة 5 سنوات من تاريخ اصدار الوزير للقرار ويجوز للاطراف المتضررة التقدم بطلب لجهاز مكافحة الدعم والاغراق لمراجعة القرار بعد مرور فترة كافية.

وكانت اللجنة الاستشارية المختصة بالنظر في نتائج الشكاوي المقدمة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية كانت قد عقدت اجتماعا مؤخرا برئاسة فخر الدين أبوالعز وعضوية ممثلي وزارات الزراعة، الاستثمار والانتاج الحربي والمالية لدراسة شكاوي الشركات الوطنية المتضررة من الاغراق في مجال صناعة الاطارات لسيارات الركوب واللمبات الكهربائية وتشكل اكثر من 50% من الانتاج المحلي.

وانتهت اللجنة إلي التأكد من وقوع أضرار للصناعة الوطنية نتيجة ممارسات الاغراق التي ترتكبها دولة الصين في اللمبات الكهربائية واطارات السيارات الواردة من عدة دول آسيوية واوروبية. يذكر ان وزير التجارة والتموين قد اصدر في 3 اكتوبر عام 1999 قرارا بفرض رسوم مكافحة الاغراق لمدة 5 سنوات علي الواردات من صنف الاطارات المطاط المستخدم في سيارات الركوب النصف نقل والاتوبيسات والشاحنات والواردة من دول اليابان وكوريا وفرنسا والاتحاد الاوروبي.

فرض رسوم إغراق على إطارات السيارات الصينية
وفي نفس الاطار بدأ جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة الخارجية المصرية فرض رسوم إغراق مؤقتة على إطارات السيارات الخارجية المصنعة من المطاط والمستخدمة في سيارات الركوب وسيارات نصف النقل المستوردة من الصين.

وأشار بيان للجهاز وزع على جمعيات رجال الأعمال والجمارك أن هذه الرسوم تصل إلى 75% على هذه الواردات. وقال مسؤول بالجهاز إن هذه هي المرة الثالثة التي تفرض فيها رسوم إغراق على واردات إطارات السيارات منذ عام 1999.

وكانت أول مرة تفرض فيها رسوم إغراق على واردات الإطارات من الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان بنسبة تتراوح من 4.4 إلى 86%.

أما المرة الثانية فكانت في أغسطس/آب الماضي عندما فرضت رسوم إغراق بنسبة 75% على الإطارات المصنعة في الصين لمدة ستة أشهر. لكن السوق تعرضت لإغراق من نفس الصنف بعد انتهاء الفترة فأعيد فرض الرسوم من جديد على نفس الإطارات.

كما تم التوسع في انشاء الصناعات الموجهة للتصدير والاهتمام بدراسة احتياجات الاسواق الخارجية من السلع الجديدة وتوفير منظمات التسويق والترويج والتمويل لخدمة الصادرات والاهتمام بوسائل النقل المختلفة للمنتجات الصناعية المصدرة للخارج بما يكفل استمرارية وجودها بالاسواق وبعمليات تعبئة المنتجات وتغليفها وبالخدمات المرتبطة بالشحن والتفريغ وبمساعدة مصدري المنتجات الصناعية في سرعة الحصول علي الحوافز المقررة لها في نظامي استرداد الضريبة والاسترداد المباشر وغيرها من الحوافز واجتذاب الشركات متعددة الجنسية للاستثمار المباشر بغرض التصدير والاستفادة بما يتوافر لبعض المنتجات المصرية من مزايا في فتح اسواق جديدة للصناعات المصرية.

تجنيب الصناعة المصرية المنافسات غير المشروعة من خلال الدعم الذي تمنحه بعض الدول لمنتجاتها او اغراق الاسواق والتوسع في انشاء المجمعات الصناعية المتكاملة بانواعها المختلفة وتقديم المساعدات الفنية والادارية والتسويقية للمصانع الصغيرة والمتوسطة وتحسين الكفاءة الانتاجية والارتقاء بمستوي الجودة للسلع الصناعية بدعم الاطار المؤسسي والتنظيمي واستخدام القياسات الانتاجية لعوامل الانتاج مع العمل علي استغلال الطاقات الانتاجية العاطلة في قطاع الصناعة وتوجيه التصنيع لمجالات انتاجيه غير تقليدية ومنها الصناعات المطاطية في مصر.