العدالة الرقمية
التقاضي في عصر التكنولوجيا
دراسة مقارنة
في ضوء قانون الإمارات الاتحادي رقم (14) لسنة 2023
في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
د. خالد ممدوح إبراهيم<!--
أولاً: تعريف تقنية الاتصال عن بعد
عرف قانون الإمارات الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية بالمادة الأولي المخصصة للتعريفات تقنية الاتصال عن بعد بأنها " محادثة مسموعة ومرئية بين طرفين أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد".<!--
كما عرف قانون الإمارات الاتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وسـائل التقنيـــة الحديثـة بأنها" أي وسيلة تقنية تستخدم بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة سواء كانت إلكترونية أو رقمية أو بيومترية أو تقنية الذكاء الاصطناعي أو تقنيات سلسلة الكتل "البلوك تشين" أو في الأوساط التقنية، وسواء من خلال الدخول على مواقع إلكترونية أو من خلال التطبيقات الذكية.
ثانياً: نطاق تطبيق تقنية الاتصال عن بعد
نفرق في هذا الصدد بين نطاق تطبيق تقنية الاتصال عن بعد من حيث الأشخاص، ومن حيث الموضوع، ومن حيث المكان على النحو التالي.
1- نطاق تطبيق تقنية الاتصال عن بعد من حيث الأشخاص
حدد قانون الأمارات الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية الأشخاص المخول لهم سلطة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية وهم الأشخاص الذين يعملون الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الجزائية، وقد جاء نص المادة الأولي من هذا القانون على أن المقصود بالجهة المختصة هي" الجهة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة".
2- نطاق تطبيق تقنية الاتصال عن بعد من حيث الموضوع
يجوز استخدام تقنية الاتصال عن بعد في القضايا الجنائية في جميع المراحل التي تمر بها الدعوي الجزائية، أي سواء في مرحلة إجراءات جمع الاستدلال أو مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة بكافة درجاتها.
3- نطاق تطبيق تقنية الاتصال عن بعد من حيث المكان
قانون الأمارات الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، باعتباره قانوناً اتحاديا، فهو يطبق في كافة أنحاء دولة الأمارات العربية المتحدة أي في كافة الأمارات السبعة.
ويلاحظ في هذا المجال أن المشرع الإماراتي، بغرض تلافي مشكلة الاختصاص المكاني، نص في المادة الخامسة من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 على أنه يجوز استخدام تقنية الاتصال عن بعد الإجراءات الجزائية خارج دائرة الإمارة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة إذا وجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء معه.<!--
ثالثاً: مفهوم تقنية الفيديو كونفرانس كوسيلة للاتصال عن بعد
أن التحقيق والمحاكمة عن بعد وسماع الشهود عن طريق الفيديو كونفرانس والذي نص عليه قانون الأمارات الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي، والبعد عن تأجيل الدعاوى إدارياً، بسبب عدم حضور المتهمين، وكذلك حماية للشهود.
<!--[if !supportFootnotes]-->
<!--[endif]-->
<!-- - للتواصل مع المؤلف: [email protected]
<!-- - د. خالد ممدوح إبراهيم، العدالة الرقمية التقاضي في عصر التكنولوجيا، دار الفكر الجامعي، 2026، ص217 وما بعدها.
<!--- نص قانون الأمارات الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في المادة (5) على أن " يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة إذا وجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء معه".
المصدر: مراجع البحث: 1- د. خالد ممدوح إبراهيم، الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الملكية الفكرية، دار الفكر الجامعي، 2025. 2- د. خالد ممدوح إبراهيم، جرائم التزييف العميق في عصر الذكاء الاصطناعي، دار الفكر الجامعي، 2026. 3- د. خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الذكي- بواسطة تقنية البلوك تشين، دار الفكر الجامعي، 2026. 4- د. خالد ممدوح إبراهيم، العدالة الرقمية التقاضي في عصر التكنولوجيا، دار الفكر الجامعي، 2026. 5- د. خالد ممدوح إبراهيم، المسئولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي، دار الفكر الجامعي، 2026. 6- د. خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، 2026. 7- د. خالد ممدوح إبراهيم، الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والجنائية، دار الفكر الجامعي، 2024.
