إثبات جرائم أنظمة الذكاء الاصطناعي
دراسة مقارنة
د. خالد ممدوح إبراهيم<!--
يُمثل إثبات الجرائم المرتكبة عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي التحدي الأبرز في السياسة الجنائية المعاصرة، إذ تقف القواعد التقليدية للإثبات وقفة العاجز أمام السيولة الرقمية للمحتوي الرقمي، والتعقيد التقني الذي يصبغ هذا النوع من الجرائم.
لقد أثبتت وسائل الإثبات التقليدية عجزها عن مواكبة الطبيعة المعقدة لجرائم الذكاء الاصطناعي، مما فتح الباب أمام هيمنة الأدلة الفنية والتقنية كوسيلة أساسية، وربما وحيدة، لكشف الحقيقة، لكن هذا التحول يطرح تحديًا قانونيًا هائلًا: كيف يمكن للقاضي، وهو رجل قانون، أن يفهم ويقدر أدلة قائمة على برمجة معقدة ونماذج إحصائية.<!--
أولاً: الوسائل القانونية لإثبات جرائم أنظمة الذكاء الاصطناعي
تتعدد الوسائل القانونية لإثبات جرائم أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها، الاعتراف القضائي، والشهادة ولا سيما شهادة الخبراء الفنيين، والأدلة المادية المتمثلة في الأجهزة والسيرفرات، والمستندات الإلكترونية، والقرائن القانونية، وتقارير الجهات الرسمية المختصة، والدليل الرقمي المستمد من مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت، والخبرة الفنية الإلزامية، والتعاون الدولي في الجرائم العابرة للحدود، وحجز الأدلة الرقمية بصفة مؤقتة.
وسيتم تناول هذه الوسائل بالشرح والتحليل فيما يلي، لبيان دور كل منها في إثبات هذا النوع المستحدث من الجرائم.
(أ): الاعتراف القضائي في المسائل الجنائية
يقصد بالاعتراف في المسائل الجنائية في الفقه الجنائي بأنه "إقرار الجاني أمام سلطة قضائية مختصة بارتكابه للجريمة التي نسبها إليه، أو ببعض الوقائع المكونة لها".
(ب): شهادة الخبير الفني
الشهادة، بصفة عامة، هي إخبار الشخص بما أدركه بإحدى حواسه عن واقعة معينة، وفي سياق الذكاء الاصطناعي، يتم التركيز على شهادة الخبير التي يعرفها الفقه بأنها "بيان الرأي الفني الذي يقدمه
مختص في مسألة فنية لا يستطيع القاضي الإلمام بها بنفسه".
وطبقاً لهذا التعريف، فإن الشهادة في جرائم الذكاء الاصطناعي تتجاوز مجرد الرؤية البصرية لتصل إلى الرؤية التقنية للسجلات الرقمية. يقوم خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو مهندسو الأمن السيبراني بشرح كيف قام النظام الذكي باتخاذ قرار إجرامي.
(ج): الأدلة المادية (فحص الأجهزة الرقمية)
الأدلة المادية هي "كل أثر مادي تركته الجريمة، أو كل أداة استُخدمت في ارتكابها، أو كل شيء يربط بين الجاني والجريمة، ويستدل به على وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها". وتشمل الأسلحة، الملابس، البصمات، وأي شيء آخر يمكن رؤيته أو لمسه أو فحصه.
(د): المستندات الإلكترونية
المستند الإلكتروني هو " كل بيانات أو معلومات رقمية تُنشأ أو تُستخرج أو تُخزن أو تُتداول باستخدام الأجهزة أو الأنظمة المعلوماتية أو برامج الكمبيوتر أو أي من وسائل تقنية المعلومات، وتكون قابلة للإدراك والقراءة أو الاسترجاع أو المعالجة، وتتمتع بحجية الدليل الجنائي المادي في الإثبات الجنائي متى استوفت الشروط الفنية المقررة قانوناً ".
(ه): الدليل الرقمي المستمد من مقدمي الخدمات
عرف القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الدليل الرقمي بأنه" أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة".
مراجع البحث:
- د. خالد ممدوح إبراهيم، الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الملكية الفكرية، دار الفكر الجامعي، 2025.
- د. خالد ممدوح إبراهيم، جرائم التزييف العميق في عصر الذكاء الاصطناعي، دار الفكر الجامعي، 2026.
- د. خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الذكي- بواسطة تقنية البلوك تشين، دار الفكر الجامعي، 2026.
- د. خالد ممدوح إبراهيم، العدالة الرقمية التقاضي في عصر التكنولوجيا، دار الفكر الجامعي، 2026.
- د. خالد ممدوح إبراهيم، المسئولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي، دار الفكر الجامعي، 2026.
- د. خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، 2026.
- د. خالد ممدوح إبراهيم، الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والجنائية، دار الفكر الجامعي، 2024.
<!--[if !supportFootnotes]-->
<!--[endif]-->
<!-- - للتواصل مع المؤلف: [email protected]
<!-- - د. خالد ممدوح إبراهيم، المسئولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي، دار الفكر الجامعي، 2026، ص 320 وما بعدها.
