اكتشاف المخاطر خطوة مهمة، لكنه لا يكفي وحده. فالقيمة الحقيقية تظهر عندما يقرر صاحب المشروع كيف سيتعامل مع كل خطر بطريقة عملية وواقعية. في هذا المقال نتعرف على أربع استراتيجيات أساسية للتعامل مع المخاطر، وكيف يختار رائد الأعمال الاستراتيجية المناسبة لكل موقف.
معرفة الخطر لا تحل المشكلة
تخيل أنك تقود سيارتك في طريق طويل، ثم يخبرك أحدهم بوجود منطقة تكثر فيها الحوادث.
هذه معلومة مهمة بلا شك، لكنها وحدها لا تجعل رحلتك أكثر أمانًا.
ما سيصنع الفارق الحقيقي هو ما ستفعله بعد الحصول على هذه المعلومة.
هل ستختار طريقًا آخر؟ أم ستقود بحذر أكبر؟ أم ستراجع حالة السيارة قبل السفر؟ أم ستكمل طريقك كما هو؟
الأمر نفسه ينطبق على إدارة المخاطر.
في المقالات السابقة تعلمنا كيف نفهم المخاطر ونكتشفها ونقيّمها باستخدام مصفوفة المخاطر. لكن بعد أن تعرف أن هناك خطرًا يهدد مشروعك، يظل السؤال الأهم:
ما الذي ينبغي أن أفعله الآن؟
هنا تبدأ مرحلة الاستجابة للمخاطر، وهي المرحلة التي تتحول فيها إدارة المخاطر من مجرد تحليل إلى قرارات عملية.
ورغم تعدد الأساليب، فإن معظم استراتيجيات التعامل مع المخاطر تندرج تحت أربع فئات رئيسية.
أولًا: تجنب الخطر
في بعض الأحيان يكون القرار الأفضل هو عدم الدخول في الخطر من الأساس.
قد يبدو هذا الخيار محافظًا أكثر من اللازم، لكنه أحيانًا يكون القرار الأكثر حكمة.
لنفترض أن صاحب مشروع صغير لتصنيع الأغذية المنزلية تلقى عرضًا لتوريد منتجاته إلى محافظة بعيدة بكميات كبيرة.
في البداية يبدو العرض مغريًا، لكن بعد دراسة التفاصيل اكتشف أن تكاليف النقل مرتفعة، وفترات السداد طويلة، كما أن العميل الجديد لا يمتلك سجلًا واضحًا في السوق.
هنا قد يقرر رفض الصفقة بالكامل.
هو لم يقلل الخطر أو ينقله إلى طرف آخر، بل اختار تجنبه بالكامل.
وينطبق الأمر نفسه على كثير من القرارات الأخرى، مثل:
- الدخول في سوق غير مدروس.
- التوسع السريع دون تمويل كافٍ.
- التعامل مع مورد غير موثوق.
- إطلاق منتج لم يتم اختباره بشكل كافٍ.
أحيانًا تكون أفضل طريقة لحل المشكلة هي عدم وضع نفسك فيها من البداية.
ثانيًا: تقليل الخطر
هذه هي الاستراتيجية الأكثر استخدامًا لدى أصحاب المشروعات الصغيرة.
ففي معظم الحالات لا يمكن تجنب الخطر بالكامل، لكن يمكن تقليل احتمالية حدوثه أو تخفيف آثاره إذا وقع.
لنتخيل مشروعًا صغيرًا لإنتاج الملابس الجاهزة يعتمد على ماكينة قص رئيسية تمثل جزءًا مهمًا من عملية الإنتاج.
صاحب المشروع يعلم أن تعطل الماكينة قد يؤدي إلى توقف العمل لعدة أيام.
هل يستطيع منع الأعطال نهائيًا؟ بالطبع لا.
لكن يمكنه إجراء صيانة دورية، وتدريب العاملين على الاستخدام الصحيح، والاحتفاظ بأجزاء غيار أساسية، والتعاقد مع فني صيانة قريب.
كل هذه الإجراءات لا تلغي الخطر، لكنها تقلل احتمالية وقوعه وتحد من تأثيره.
وينطبق الأمر نفسه على مشروعات كثيرة.
فشركة صغيرة تقدم خدمات التسويق الإلكتروني يمكنها تقليل خطر فقدان البيانات من خلال النسخ الاحتياطي المنتظم.
ومتجر إلكتروني يمكنه تقليل خطر تأخر الشحن بالتعامل مع أكثر من شركة توصيل.
ومطعم صغير يمكنه تقليل خطر نفاد الخامات بالاحتفاظ بمخزون آمن لبعض المواد الأساسية.
ثالثًا: نقل الخطر
هناك مخاطر يمكن نقل جزء من مسؤوليتها إلى طرف آخر يمتلك القدرة على التعامل معها بصورة أفضل.
وهذا لا يعني التخلص من الخطر تمامًا، بل توزيع آثاره بين أكثر من جهة.
أشهر مثال على ذلك هو التأمين.
لنفترض أن صاحب ورشة نجارة استثمر جزءًا كبيرًا من رأس ماله في المعدات والآلات.
احتمال وقوع حريق أو حادث كبير قد يكون منخفضًا، لكن تأثيره إذا وقع سيكون كارثيًا.
في هذه الحالة قد يقرر شراء وثيقة تأمين مناسبة.
هنا لم يختفِ الخطر، لكنه نقل جزءًا كبيرًا من العبء المالي الناتج عنه إلى شركة التأمين.
ويمكن رؤية هذه الاستراتيجية في مواقف أخرى أيضًا.
فعندما يتعاقد متجر إلكتروني مع شركة متخصصة في الشحن، فإنه ينقل جزءًا من مخاطر التوصيل إلى جهة أخرى تمتلك الخبرة والبنية اللازمة لإدارة هذا العمل.
وعندما تستعين شركة صغيرة بخدمات محاسبة خارجية، فهي تقلل بعض المخاطر المرتبطة بالأخطاء المحاسبية أو الضريبية.
لكن يجب الانتباه إلى أن نقل الخطر لا يعني التخلي عن المسؤولية بالكامل؛ فاختيار الشريك أو المزود الخطأ قد يخلق مخاطر جديدة من نوع آخر.
رابعًا: قبول الخطر
قد يبدو هذا الخيار غريبًا في البداية.
لماذا أقبل خطرًا أعرف بوجوده؟
السبب أن بعض المخاطر تكون محدودة التأثير أو منخفضة الاحتمال إلى درجة تجعل تكلفة التعامل معها أكبر من تكلفة تحملها.
لنفترض وجود متجر صغير لبيع الهدايا والإكسسوارات.
قد يتعرض بين الحين والآخر لفقدان قطعة منخفضة القيمة أو تلف منتج بسيط أثناء التخزين.
إذا كانت هذه الحالات نادرة ومحدودة التأثير المالي، فقد يكون من غير المنطقي إنشاء نظام معقد ومكلف لمعالجتها.
في هذه الحالة يكون القرار العملي هو قبول الخطر ومراقبته فقط.
لكن قبول الخطر لا يعني تجاهله.
بل يعني أن صاحب المشروع اتخذ قرارًا واعيًا بعد دراسة الوضع، واقتنع بأن تكلفة المعالجة أكبر من حجم الضرر المتوقع.
كيف تختار الاستراتيجية المناسبة؟
لا توجد قاعدة تقول إن كل المخاطر يجب أن تُعالج بالطريقة نفسها.
القرار يعتمد على طبيعة الخطر، واحتمالية حدوثه، وحجم تأثيره، وإمكانات المشروع.
إذا كان الخطر شديد التأثير ويمكن تجنبه دون خسارة كبيرة، فقد يكون التجنب هو الخيار الأفضل.
وإذا كان جزءًا طبيعيًا من النشاط اليومي، فقد يكون تقليله هو الحل الأكثر واقعية.
أما إذا كان تأثيره المالي كبيرًا، فقد يكون النقل مناسبًا.
وفي بعض الحالات يكون القبول هو القرار الأكثر عقلانية.
المهم هو أن يكون القرار مقصودًا ومدروسًا، لا مجرد رد فعل بعد وقوع المشكلة.
مثال عملي: مشروع لتأجير معدات المناسبات
لنفترض وجود مشروع صغير يؤجر الكراسي والطاولات ومعدات الحفلات.
أثناء مراجعة المخاطر اكتشف صاحبه ما يلي:
هناك عميل جديد يطلب تنفيذ فعالية كبيرة في منطقة بعيدة مع شروط سداد غير واضحة. هنا قد يختار تجنب الخطر من خلال رفض التعاقد أو تعديل شروطه.
كما لاحظ أن بعض المعدات تتعرض للتلف بسبب سوء النقل. في هذه الحالة يقرر تقليل الخطر عبر تحسين أساليب التعبئة والتدريب على التحميل.
أما المعدات مرتفعة القيمة، فقد يقرر التأمين عليها، وهو مثال على نقل الخطر.
وفي الوقت نفسه قد يقبل خسائر بسيطة جدًا ناتجة عن التآكل الطبيعي لبعض الأدوات، لأن معالجتها ستكلف أكثر من حجم الضرر نفسه.
في مشروع واحد يمكن استخدام الاستراتيجيات الأربع مع أنواع مختلفة من المخاطر.
خطأ شائع يقع فيه كثير من رواد الأعمال
بعض أصحاب المشروعات يتعاملون مع جميع المخاطر بالطريقة نفسها.
فإما أن يحاولوا تجنب كل شيء، فيفقدوا فرصًا حقيقية للنمو، أو يقبلوا كل شيء بحجة أن المخاطر جزء من العمل.
كلا النهجين غير صحيح.
فإدارة المخاطر ليست الهروب من المخاطرة، وليست التعايش السلبي معها، وإنما اتخاذ القرار المناسب لكل حالة.
ولهذا لا يوجد مشروع ناجح بلا مخاطر، لكن توجد مشروعات ناجحة تعرف كيف تتعامل معها بذكاء.
الخلاصة
بعد اكتشاف المخاطر وتقييمها، تأتي الخطوة الحاسمة: اختيار طريقة التعامل معها.
وفي أبسط صورة، يمتلك رائد الأعمال أربعة خيارات رئيسية: تجنب الخطر، أو تقليله، أو نقله، أو قبوله.
ولا تكمن أهمية هذه الاستراتيجيات في حفظ أسمائها، بل في القدرة على اختيار الأداة المناسبة لكل موقف.
فبعض المخاطر يجب الابتعاد عنها، وبعضها يحتاج إلى إجراءات وقائية، وبعضها يمكن مشاركة تبعاته مع أطراف أخرى، وبعضها لا يستحق أكثر من المراقبة.
كلما اتخذت هذه القرارات مبكرًا، زادت قدرة مشروعك على مواجهة المفاجآت والاستمرار في النمو بثبات.
