تلقى أموال لاستثمارها بالمخالفة للقانون

منذ أكثر من أسبوعين أرسلت للهيئة العامة للرقابة المالية بلاغ ضد تاجران من تجار المحلة الكبرى يدعيان محمد عبدالحميد حفنى و السيد محمد عبدالحميد حفنى يرتكبان منذ أعوام فعل توظيف الأموال بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون146 لسنة1988 و أرسلت لتلك الهيئة مستندان يثبتان يقينآ إرتكاب هاذان التاجران ذلك الجرم أولهما شهادة مستخرجة من بنك القاهرة تقرر فيها تلقى التاجر المدعو محمد عبدالحميد حفنى مبلغ عشرون ألف جنيه من حسابى بموجب توكيل و ثانيهما صورة طبق الأصل من ذلك التوكيل الباطل المكتوب فيه أن سبب صرف المبلغ هو استثماره أى توظيفه ،و رغم كل ذلك يرفض الأستاذ/ حسين نصار المختص بتلك الهيئة إتخاذ اللازم قانونآ ضد هادان التاجران بحجة عدم جواز نظر الهيئة فى ذلك البلاغ إلا بعد تقديم هاذان المستندان يدآ بيد فى مقر رئاسة الهيئة مما دعانى لإرسال ذات البلاغ لهم عن طريق البريد بمسجل مصحوب بعلم الوصول و عن طريق الفاكس على الفاكس الخاص برئاسة الهيئة الكائن مقرها بشارع عماد الدين و على أحد الفاكسين الموجودين بمقر الهيئة الكائن بشارع طلعت حرب لأدحض حجته الواهية ،إلا أنه يصر على عدم إتخاذ اللازم قانونآ ضد التاجران المجرمان سالفا الذكر ،و بصراحة شديدة أحيطكم علم أن خصوم لى من المرتشين من موظفى مجمع محاكم المحلة الكبرى يحرضون فى كل جهة من جهات الجهاز الإدارى للدولة ضد حقوقى و من المحتمل أن يكون أحد من أولئك الخاسرين آخرتهم قد حرض البعض من موظفى هيئة الرقابة المالية ضد حقى ،فماذا أفعل يا أستاذ/ إبراهيم خليل أكرمك الله و جعلك من جنده