إن هذه القواعد موجهة على وجه الخصوص إلى الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية وإلى المؤسسات المالية والشركات التي يكون تمويلها الرئيسي من الجهاز المصرفي. ولكن كما ورد سابقا، فإن حوكمة الشركات تخص كافة أنواع الشركات لما تحققه من توازن بين المصالح وما تدعو إليه من ثقافة جديدة في أسلوب إدارتها. ولذلك فإنه كلما التزم المزيد من الشركات بهذه القواعد، كلما كان ذلك ممكنا لصالح المجتمع ولصالح الشركاء والمساهمين فيها.
على وجه الخصوص فإن شركات المساهمة المغلقة أو العائلية والشركات ذات المسئولية المحدودة عليها مراعاة أحكام هذه القواعد بقدر الإمكان.
أما شركات الأشخاص فإن عليها مراعاة ما يتعلق منها بتجنب تعارض المصالح وضرورة وجود نظم للرقابة الداخلية واستقلال المستشارين القانونيين والماليين ومراقبي الحسابات والإفصاح عن السياسات الاجتماعية.
وفي جميع الأحوال فإنه في حالة عدم إمكان الالتزام لقواعد الحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة المغلقة أو العائلية أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص فيكون عليها تطبيق بدائل أقل تكلفة وأكثر تناسبا لقدراتها المالية والإدارية، ولكن بما يحقق ذات النتائج التي ترمي هذه القواعد إلى تحقيقها.
