تعد الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة محركاً للنمو الإقتصادي فى الكثير من الدول سواء المتقدمة أو النامية، وذلك نظراً للدور الذى تقوم به في الإقتصاد من حيث توقير فرص العمل وكذلك لكونها مؤسسات تقوم على ثقافة العمل الحر وقدرة صاحب العمل على الريادية.
تشير التقديرات العالمية إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالى ثلثي النشاط الإقتصادى فى أي دولة، وفي جميع القطاعات الإقتصادية. كما أن جميع الشركات العالمية المعروفة حالياً قد بدأت كمؤسسات صغيرة نمت وتطورت إلى وضعها الحالي على مدى السنين.
وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تطمح إلى تحقيق النمو العديد من التحديات. من أهمها توفير إحتياجاتها من التمويل بتكلفة مناسبة ومتطلبات معقولة في المراحل المختلفة من نموها. كما يحظى هذا القطاع حالياً في مصر بإهتمام إستراتيجى وقومى بهدف تحسين قدرة هذه الشركات والمنشآت على الحصول على التمويل كمحفز أساسي للنمو الإقتصادي المستدام. وبعد الإهتمام بالحصول على التمويل أحد أبعاد خطة إصلاح القطاع المصرفي للفترة من 2009 إلى 2013 1. ومن هنا، يهدف هذا الدليل إلى مساعدة أي منشأة أو مؤسسة تسعى إلى الحصول على تمويل على التعرف على أنواع التمويل المتاحة حالياً وشروط الحصول عليه.
من المهم في هذا الصدد أن نذكر أنه ليس هناك تعريف موحد سواء على المستوى العالمي أو المحلي لماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتعدد وتختلف من جهة لأخرى. وفى مصر. يقوم كل من البنك المركزي المصري ومصلحة الضرائب وغيرها من الهيئات، وكذلك معايير المحاسبة المصرية، بإستخدام معايير مختلفة لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بل أن هناك مؤسسات مصرية أخرى قد تستخدم معايير مختلفة خاصة بها.
