أولا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
- أن يكون مقيدا في السجل التجاري
- ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن 3000 جنيه
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في أحد الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
- ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد اعتباره
- ألا يكون من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.
بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
الشخص الاعتباري أو المعنوي هو جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يرمى إلى هدف معين أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق هدف معين يضفي عليها القانون الشخصية فيصبح شخصا مستقلا ومتميزا عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطهم ويفيدون منها كالدولة والشركة المؤسسة وذلك بخلاف:
- شركات المساهمة المتمتعة بالجنسية المصرية والتي يوجد مركزها الرئيسي في مصر
- المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
يشترط في الشخص الاعتباري ما يلي:
ا- أن يتوافر في الشريك المتضامن وفيمن له الحق الإدارة والتوقيع الشروط الآتية:
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في أحد الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
- ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد اعتباره
- ألا يكون من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام
ب- أن يكون عقد أو سند إنشاء الشخص الاعتباري أو الشركة مشهرا طبقا للقانون ويكتفي بان يكون ذلك ثابتا في مستخرج السجل.
ج- أن يكون من أغراض الشخص الاعتباري أو الشركة التصدير أو الاتجار أو الإنتاج.
د- ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن عشرة آلاف جنيه.
وهذا يستثنى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من الشروط الواجب توافرها بالفقرة (أ،د) كما تستثنى من الأشخاص الاعتبارية العامة من كافة الشروط المنصوص عليها ، كما يستثنى من القيد في السجل كل من يقم بتصدير سلع الاستعمال الشخصي.
